تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پایان نامه حریم خصوصی 230 ص



شناسه محصول: 471921
موجود

پایان نامه حریم خصوصی 230 ص

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3,500تومان

برچسب ها :

پایان نامه حریم خصوصی 230 ص

داشتن حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد.بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند مسائل شخصی زندگی خود را از دسترسی دیگران دور نگه داشته یا اطلاعات مربوط به خود را تحت کنترل داشته باشد. علاوه براین توسعه تکنولوژی و پیشرفت بشر ،تعرض به حقوق و آزادیهای اشخاص را افزایش داده و متقابلا برای حمایت بیشتر از آزادیهای شخصی،تکالیف و مسئولیتهای جدیدی بر دوش دولتها قرار گرفته است.تصویب اعلامیه های جهانی حقوق بشر در سال 1948 و تاکید بر کرامت ذاتی انسانها وحق مسلم افراد در داشتن حریم خصوصی و منع دولتها وسایر اشخاص برای مداخله در زندگی خصوصی آنان،سر آغاز تحولات جدید و نوینی در حفظ ورعایت حقوق بشر تلقی گردیده و بر همین اساس اغلب دولتها با تصویب مقررات ملی ومنطقه ای در حمایت از حریم خصوصی گامهای جدی برداشته اند.

1 -1 تعاريف

1-1-1 تعريف حريم خصوصي

با آنكه واژه « حريم خصوصي » در زبان محاوره و نيز در مباحث فلسفي، سياسي و حقوقي مكرر استعمال مي شود ولي هنوز تعريف يا تحليل واحدي از اين اصطلاح ارائه نشده است .مفهوم حريم خصوصي ريشه هاي عميقي در مباحث انسان شناختي و جامعه شناختي و میزان ارزش آن در فرهنگ هاي مختلف دارد .

به طور كلي « حريم خصوصي » يك مفهوم سيال است كه معانی مختلفی از جمله آزادي انديشه ، كنترل بر جسم خود، كنترل بر اطلاعات راجع به خود، آزادي از نظارت هاي ديگران، خلوت و تنهايي ،حمايت از حيثيت و اعتبار و حمايت در برابر تفتيش ها و تجسس ها را شامل مي شود .

دشواري تعريف حريم خصوصي و تعيين چارچوب ماهوي و صوري آن سبب شده است كه برخي نظريه پردازان ، هويت مستقلي براي آن قايل نشده و حمايت از آنچه را كه به حريم خصوصي موسوم شده به ديگر حقوق تثبيت شده، احاله دهند. بنابراين امروزه دو رويكرد مختلف در مورد هويت استقلالي حريم خصوصي وجود دارد:

1- برخي علما با يك نگاه شكاكانه و انتقادي حريم خصوصي را مورد مطالعه قرارداده اند . مهم ترين ادعاي اين افراد آن است كه حقي نسبت به حريم خصوصي وجودندارد و حريم خصوصي چيز تازه اي نيست و مطلب خاصي هم نمي گويد زيرا ، هر نفعي را كه به عنوان نفع حاصل از حريم خصوصي مورد حمايت واقع شده است مي توان در قالب نفع ها يا حق های دیگر مورد حمايت قرار داد؛ مثلا حق مالكيت ویا حق بر امنيت جسمي. از اين گروه به « تحويل گرايان » ياد مي شود .

2- در مقابل ، بسياري از نظريه پردازان بر اين باورند كه حريم خصوصي في نفسه يك مفهوم با ارزش و با معناست . مناقشه هاي فلسفي اينان دربارة تعريف حريم خصوصي در نيمة دوم قرن بيستم برجسته شده و عميقاً از تحولاتي كه در عرصة حمايت حقوقي و قانوني از حريم خصوصي صورت گرفته متأثر شده است . برخي براي دفاع از حريم خصوصي، بر كنترل اطلاعات راجع به افراد تأكيد كرده اند ، برخي ديگر مفهوم حريم خصوصي را موسع در نظر گرفته و از آن به عنوان دفاع ازكرامت انساني حمايت مي كنند ، برخي آن را براي حفظ صميميت ضروری دانسته اند. ساير مفسرين به اين دليل از حریم خصوصی دفاع كرده اند كه آن را براي شكوفايي روابط گوناگون بين اشخاص ضروري مي بيننديا آن را به عنوان معیاری دانسته اند كه به انسان توانايي مي بخشد تا دسترسي ديگران به خود را كنترل كند ( گويسن در 1980 و آلن در 1988) يا آن را نه تنها به عنوان وسيله كنترل دسترسي ديگران بلكه وسيله تعالي بيان وافكار شخصي دانسته اند و سرانجام آنكه برخي مؤلفين از تركيب تعاريف مذكور استفاده كرده اند .

به طور كلي اين تعاريف را مي توان در شش دسته تقسيم بندي كرد :

1- حريم خصوصي عبارتست از حق داشتن تنهایی.

2- حريم خصوصي يعني دسترسي محدود دیگران به خود و توانايي ايجاد مانع در برابر دسترسي هاي ناخواستة به شخص.

3- حريم خصوصي يعني محرمانگي ؛ يعني پنهان ساختن برخي امور از ديگران.

4- حريم خصوصي يعني كنترل بر اطلاعات شخصي.

5- حريم خصوصي يعني حمايت از شخصيت و كرامت.

6- حريم خصوصي يعني صميميت و نزديكي.

برخي از اين تعاريف و برداشت ها براي افادة مفهوم حريم خصوصي به وسيله متوسل شده اند و برخي به هدف. بين اين برداشت ها تداخل و هم پوشاني نيز وجود دارد. براي مثال كنترل بر اطلاعات شخصي برابر است با محدود ساختن دسترسي ديگران به انسان. بنابراين، برداشت هاي مذكور بر اساس اصول خاصی طبقه بندي نشده اند، بلكه گزينش و ارائه آنها در شش دسته صرفا براي نشان دادن نظريه هايي است كه دربارة حريم خصوصي ارائه شده است.

به علاوه برخي ازاین تعاريف در تعيين ماهيت و اهميت حريم خصوصي مضيق عمل كرده اند و برخي ديگر موسع. برخي مضيق هستند زيرا بعضي از جنبه هاي زندگي را که نوعاً خصوصي شناخته مي شوند در بر نمي گيرند و برخي ديگر موسع هستند زيرا اموري را كه نوعاً خصوصي شناخته نمي شوند از شمول تعريف خارج نمي سازند .

همچنين در گذشته توجيه حمايت از حريم خصوصي عمدتاً بر مبناي اصول اخلاقي صورت مي گرفت ، اما اكنون دو گرايش كلي در برخورد با حريم خصوصي به چشم مي خورد :

1- برداشت هاي توصيفي از حريم خصوصي : اين برداشت ها بيان مي دارد كه در عمل و واقع چه چيزهايي به عنوان امور خصوصي حمايت شده اند .

2- برداشت هاي دستوري از حريم خصوصي: اين برداشت ها از ارزش حريم خصوصي و حدود شايسته براي حمايت از آن صحبت مي كنند .

در هر يك از برداشت هاي مذكور، برخي متفكرين ، حريم خصوصي را «نفع» تلقي مي كنند برخي ديگر آن را يك « حق » اخلاقي يا قانوني مي دانند كه بايد به وسيله قوانين جامع مورد حمايت قرار گيرد .

دراينجا به بررسي برخي تعاريف مشهور از حريم خصوصي مي پردازيم :

از مضيق ترين و اولين تعاريفي كه در باب حريم خصوصي ارائه شده است، مي توان به تعريف نويسندگان مقاله « حق داشتن حريم خصوصي‌» اشاره كرد كه حريم خصوصي را به « حق داشتن تنهايي » تعريف نموده اند . عليرغم گستردگي، اين تعريف نزديك به يك قرن مورد استفاده قرار گرفت . در دهه هاي 1970 ،1980 و 1990 پيشرفت تكنولوژي اطلاعاتي، بررسي هاي بيشتر وعميق تري را در معناي حريم خصوصي موجب شد .[1]

ادوارد بلوستين نقض حريم خصوصي را به عنوان يك اقدام توهين آميز نسبت به شرافت، حيثيت و تماميت بشري قلمداد مي كند . به گفتة بلوستين :« انساني كه مجبور است تا تمام دقايق زندگي اش را در ميان ديگران بگذارندو تمامي نيازها ، افكار ، آرزوها، تمايلات يا خشنودي او تابع نظر عمومي باشد محروم از فرديت خويش و تماميت و شرافت بشري است ،چنين فردي با تودة مردم ادغام شده و نظرات اوهرگز از نظرات عموم متمایز نمي شود ،خواسته هاي او شناخته شده بوده و هميشه به چيزهاي مورد قبول عموم متمايل است ، احساسات او از آنجا كه آشكارا ابراز مي شود كيفيت صميمت منحصر به فرد شخصي را فاقد بوده و از احساسات تمام انسان ها ناشي مي شود ، چنين موجودي گرچه ذي شعور و مدرك است ولي موجودمثلي بوده و فرد به شمارنمي رود».[2]

با وجود اين به نظر مي رسد كه توصيف نقض حريم خصوصي به عنوان توهين به شرافت بشري كافي نباشد ، زيرا گرچه نقض حريم خصوصي نقض شرافت بشري است اما شرافت فردي ممكن است بدون تجاوز به حريم خصوصي نيز مورد لطمه و صدمه واقع شود.

توماس كولي اولين شخصی است كه حريم خصوصي را به عنوان « حق داشتن تنها یی »[3] تعريف ميكند . اما اين تعريف نيز بسيار ساده و مجمل است .

اين توصيف نیز دقیق و واضح نیست و تقريباً شامل همة شكايت های قابل تصور و قابل طرح اشخاص مي شود حال آنکه بسياري از مصاديق حق تنها ماندن مردم به عنوان نقض حريم خصوصي قابل پذیرش نيست ، ملزم ساختن مردم به پرداخت ماليات يا به حضور در ارتش يا مجازات آنها به هنگام ارتكاب جرم نمونه هاي بارزي از مصاديق مذكور هستند .

به اعتقاد آلان وستين چهار مبنا براي حريم خصوصي افراد وجود دارد :

1- خلوت و تنهايي [4] : در اين صورت افراد از جامعه جدا شده و دور از چشم ديگر اشخاص زندگي مي كنند .

2- صميمت و الفت [5] : گاهي فرد به عنوان بخشي از يك واحد كوچك عمل مي كند كه مايل است تا تنهايي فيزيكي (جسمي) خودش را داشته باشد و در عین حال بتواند يك الفت و رابطة بسيار نزديك و صميمي با دو يا چند نفر برقرار کند .

3- ناشناس ماندن [6] : اين وضعيت هنگامي حادث مي شود كه افراد در اماكن عمومي حضور داشته باشند ولي مايل اند كه آزادي خودشان را نسبت به عدم مورد شناسايي واقع شدن و نظارت ديگران حفظ كنند . گرچه فرد مي داند كه در خيابان در معرض ديد قرار دارد ولي انتظار آن را ندارد كه هويتش مشخصاً موردشناسايي قرار گيرد و به صورت سيستماتيك در معرض مشاهده ديگران واقع شود.

4- خويشتن داري [7] : اين وضع هنگامي حادث مي شود كه نياز افراد به محدود ساختن مخابره اطلاعات مربوط به آنها، به ديگران و به ويژه كساني كه روابط شخصي با آنها دارند مورد حمايت قانون قرار مي گيرد . [8]

وستين تاكيد مي كند كه دريك جامعة آزاد و تابع استثنائات فوق العاده در جهت منافع عموم، اختيار تصميم گيري نسبت به اينكه چه زماني و تحت چه شرايطي اطلاعات شخصي براي عموم مردم قابل افشا است بايد موكول به نظر افراد باشد و میگویدحريم خصوصي را بايد به اين صورت تعريف كرد كه : « حق افراد، گروه ها يا مؤسسات نسبت به اينكه براي خويشتن تعيين كنند چه زماني، چگونه و تا چه اندازه اي اطلاعات مربوط به آنها به ديگران قابل مخابره باشد . در مورد رابطه با اجتماع ، حريم خصوصي عبارتست از عدول ارادي و موقتي يك شخص از عموم جامعه با استفاده از وسايل فيزيكي يا رواني ، خواه با قراردادن خود در يك وضعيت تنهايي و انزوا و خواه در يك گروه كوچك صميمانه و خواه در حالت ناشناس ماندن يا خویشتن داري و تحفظ به هنگامي كه در مقابل يك گروه بزرگتري قرار میگیرند».

به نظر روت گويسن هنگامي با فقدان حريم خصوصي مواجه هستيم كه ديگران بتوانند اطلاعاتي دربارة يك فرد به دست آوردند ، او را مورد توجه خود قرار دهند يا به او دسترسي داشته باشند . وي نتيجه گيري مي كند كه مفهوم حريم خصوصي متشكل از سه عنصر است كه مستقل از يكديگر ولي مرتبط با هم مي باشند :

1- محرمانه بودن يا سرّيت [9] : (ميزاني كه تا آن ميزان يك فرد شناخته شده است ) هنگامي مي توان گفت كه يك شخص حريم خصوصي خود را از دست داده است كه او قادر نباشد تا مخابره اطلاعات راجع به خويش يا استفاده از آن اطلاعات را كه در عرصة عمومي قابل دسترسی نيست كنترل كند . هرچه تعداد مردمي كه از اطلاعات فرد آگاهي پيدا مي كنند بيشتر باشد نقض حريم خصوصي وسيع تر خواهد بود .

2- ناشناس ماندن يا بي نامي [10]: ( ميزاني كه تا آن حد يك فرد مورد توجه ديگران واقع مي شود ) افراد هنگامي كه مورد توجه ديگران واقع مي شوند ، حريم خصوصي خود را از دست مي دهند . مورد توجه واقع شدن به تنهايي لطمه به حريم خصوصي است هرچند كه هيچ نوع اطلاعاتي دربارة فرد به ديگران مخابره نشود .

3- تنهايي و خلوت [11]: (ميزاني كه تا آن حد ديگران دسترسي فيزيكي به يك فرد دارند ) اگر ديگران دسترسي فيزيكي به افراد داشته باشند آنها حريم خصوصي خود را از دست خواهند داد . زيرا دسترسي فيزيكي نه تنها ديگران را قادر مي سازد تا اطلاعاتي دربارة يك فرد به دست آورند بلكه اين امر « تنهايي مكاني » يك فرد را نيز كاهش مي دهد .

در نهايت امر، او حريم خصوصي را چنين تعريف مي كند : « ميزاني كه تا آن ميزان ما براي ديگران شناخته شده هستيم ، ميزاني كه تا آن ميزان ديگران به ما دسترسي فيزيكي دارندو ميزاني كه تا آن ميزان ما مورد توجه ديگران واقع شده ايم ». [12]

تعريف وي نيز گرچه مي تواند انواع تعرضات به حريم را دربرگيرد اما عبارات آن مبهم و موسعند .

ريموند ويكس اعلام مي كند كه به اعتقاد او گرچه تمركز كردن بر يك فرد يا ورود به خلوت اشخاص به حق حريم خصوصي آنها لطمه مي زند ولي در اين اوضاع و احوال توجه ما به حريم خصوصي اشخاص به هنگامي شديد است كه او مشغول فعاليت هايي باشد كه عادتاً بايد خصوصي وشخصي تلقي شوند، لذا به نظر ايشان حمايت اعطا شده توسط قانون به حريم خصوصي بايد محدود به اطلاعاتي باشد كه به فرد مربوط مي شود و به طور معقول و متعارف بتوان پيش بيني كرد كه وي آن اطلاعات را به عنوان اطلاعات كاملاً خصوصي يا حساس تلقي مي كند و لذا در صدد است كه جمع آوري، استفاده يا به گردش افتادن آن اطلاعات را، ممنوع و يا دست كم محدود سازد . [13]

در يك بيان ديگر از حريم خصوصي، اين حق يكي ازحقوق اساسي ومهم بشر از ديدگاه اسلام ومشتمل بر موارد زير دانسته شده است :

«1- حق افراد براي تنها بودن در زندگي خصوصي شان

2- حق بر مصون بودن از نظارت و دخالت دولتي

3- حق بر اينكه امور شخصي و خصوصي افراد بدون اجازه شان عمومي نشود

4- حمايت از اشخاص و مكانهاي زندگي آنها از تفتيش و ضبط

5- حمايت از اطلاعات و افكار از اقرار اجباري به جرم

6- محق نبودن دولت در زير نظر داشتن اقتدار خصوصي افراد و حق پنهان نگه داشتن اطلاعات ». [14]

اين تقسيم بندي نيزاگرچه تعريف مشخصي ازحريم خصوصي ارائه نداده، امابه انواع حريم خصوصي اشاره داشته است .

بطور خلاصه، گاه در تلاش براي تعريف حريم خصوصي، برخي آثار حمايت از اين حق را نيز از مصاديق آن شمرده اند . به عنوان مثال گفته شده حريم خصوصي يعني حمايت از شخصيت و كرامت يا از جمله مصاديق حريم خصوصي، داشتن عقايد و ديدگاههاي سياسي - اجتماعي و وابستگي صنفي و مذهبي عنوان شده يا عدم تعرض به اموال شخصي فرد و احترام به مالكيت وي از مصاديق حريم خصوصي دانسته شده است . اين در حاليست كه به نظر نگارنده گرچه اصطلاح حريم خصوصي با توجه به فقدان تعريف دقيقي از آن ، موسع است و شايد بتوان مواردمذكور را نيز از مصاديق آن بر شمرد، اما بايد توجه داشت كه موارد ياد شده هر يك موضوع حقوق و آزادي هاي مستقلي از جمله حق انسان بر حفظ شخصيت، حيثيت و كرامت او، آزادي عقيده ومذهب، آزادي عضويت در گروه ویاحق مالكيت مي باشند و گنجاندن آنها ذيل مفهوم حريم خصوصي صحيح به نظر نمي رسد .

در مجموع شاید بتوان حريم خصوصي را اينگونه تعريف كرد : محدوده اي از زندگي شخص كه توسط قانون و يا عرف تعيين شده به نحوی که دخالت ديگران در آن سبب ورود لطمات معنوی یا روحی به وی گردد.

1-1-2 حمايت كيفري

اگر حقوق كيفري را تنظيم و كنترل مقتدرانه و قهري روابط اجتماعي بدانيم چگونگي و نحوة گزينش قواعد اخلاقي از سوي دولت و حكومت و وارد كردن آنها به قلمرو قوة قهريه به موضوع جرم انگاري مرتبط مي شود . تعيين اين چگونگي ها ، مبتني بر معيارها و عناصر بسيار زيادي است . تئوري هاي مبنايي حاكم بر سيستم حقوقي، سياست جنايي رويكردهاي كلان كيفري مقنن، شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي ، ميزان اهميت و تأثير ارزش اخلاقي مورد بحث، از مهمترين اين مؤلفه ها هستند . جمع اين مؤلفه ها در هر نظام حقوقي باعث تعريف اصول محوري در جرم انگاري مي شود.[15] نسبي بودن مفاهيم انساني، متغير بودن شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشورهاي مختلف و گسترش نظريات حقوقي، متفاوت سبب گرديده حكومت ها در تعريف اين اصول يكسان عمل نكنند .هيأت حاكمه بدون اينكه خويشتن را مجبور به تفكر منطقي و انساني در مورد اين اصول نمايد مي تواند آن دسته از مباني فلسفي را برگزيند كه منافع وي را تأمين كند و اصول جرم انگاري خود را بر آن مبناي استوار نمايد . بنابراين تدوين و اعلام اصول جرم انگاري ، با تبيين رويكردهاي كلي حكومت در زمينه حقوق كيفري محورهاي جرم انگاري يك جامعه را تعيين مي نمايد. اخيراً امنيت محوري در برخي كشورها مانند چين، روسيه و آمريكا باعث محدوديت در حقوق فردي و توسعة اختيارات عمومي شده اند . با اين حال عموم جوامع غربي علي الخصوص كشورهاي عضو اتحاديه اروپا محوريت حمايت حقوقي خود را آزادي هاي فردي قرار مي دهند. اما به نظر مي رسد ايجاد توازن و تعادل ميان حقوق فردي و منافع جمعي بايد هدف نهايي تنظيم اين اصول باشد.

پروفسور زيبر اين اصول را بطور خلاصه در 6 بند برشمرده كه عبارتند از : [16]

1 - اصل دقت در تعريف و تبديل تضمينات حقوق ماهوي به مقررات شكلي در اصل فرعي بودن حقوق كيفري( حقوق كيفري بايد آخرين راه حل باشد )

2- موارد ابهام

3- اصل شفافيت و عدم ارجاع

4- اصل تفكيك و تمايز

5- اصل سوءنيت( عمدي بودن جرايم )

6- اصل درخواست يا قابل گذشت بودن جرايم

اينكه از حقوق كيفري بايستي تا چه اندازه در حمايت از حريم خصوصي استفاده كرد رابطه اي مستقيم با سياست كيفري دارد . رويكردهاي كلي حاكم بر سيستم حقوقي كشور نيز در تعيين اين سياست ها بسيار اهميت دارند . اين رويكردها نيز به نوبة خود مبتني بر يافته هاي تجربي و مباحث بنيادين نظري هستند .

در پژوهش ها ومقالات حقوقي منتشر شده در ايران اصطلاح حمايت كيفري اصطلاح آشنائي است . عناويني مانند حمايت كيفري از اخلاق، حمايت كيفري از حقوق مصرف كننده، حمايت كيفري از حقوق خانوادگي و نظاير اينها بارها به چشم خورده است . ولي معمولاً تعريفي از اين اصطلاح ، در اين نوشتارها ارائه نمي شود . اما منظور از اين اصطلاح چيست ؟ مي توان حمايت كيفري را اينگونه تعريف كرد : حمايت هايي كه قانونگذار جزايي از افراد در قبال نقض قوانين به وسيله تعيين كيفر به عمل مي آورد. به عبارتي مجموعه مقررات و قوانين جزايي كه حكومت بر اساس يك سري سياست هاي خود براي حمايت از موضوعي در نظر گرفته است. اين امر نشان مي دهد كه این موضوع آنقدر در برقراري نظم جامعه مهم بوده كه حكومت به ناچار براي حمايت از آن، دست به تدوين قوانين كيفري و تعیین مجازات زده است . در اين امر بايد 3 مفهوم رادر نظر داشت :

1-1-2-1 فلسفة حقوق كيفري

در جائي كه قانون موضوعه به هر علت، مقرراتي براي موضوع مورد بحث ندارد، بررسي حمايت كيفري مي تواند از منظر فلسفة حقوق كيفري صورت گيرد .[17] اين بررسي به دنبال پاسخگويي به اين سئوال خواهد بود كه آيا رسالت حقوق كيفري شامل موضوع مورد بحث نيز مي شود يا نه ؟ آيا بايستي حقوق كيفري در موضوع مورد بحث دخالت داده شود يا نه؟ تبيين و استدلال حقوق كيفري در قضيه مطروحه و ميزان اهميت منفعت مورد بحث در تقابل يا تعامل با منافع ديگر، در تعيين حدود و شيوة دخالت حقوق كيفري موثر خواهد بود ، ضمن اينكه در بررسي حمايت كيفري از اين منظر، مباني توجيهي و ضرورت ورود حقوق كيفري به حوزة مورد بحث مشخص مي شود . در نهايت چنين نگاهي مي بايست به دنبال ارزش گذاري كيفري و تعيين كليات جرم انگاري باشد .

1-1-2-2 سياست كيفري

در موارديكه قانون موضوعه، مقرراتي راجع به موضوع مورد بحث ندارد ولي در عين حال وضعيت حقوقي كشور، چه به لحاظ رويكردهاي مبنايي و چه به لحاظ اصول حقوقي ، در حالتي است كه مباني توجيهي بحث موجود است يا يك توافق همگاني در ارزش گذاري كيفري در امر مورد نظر وجود دارد .

1-1-2-3 حقوق جزاي فني

درموارديكه قانون موضوعه مقرراتي در ارزش موردمطالعه دارد ولي اين مقررات تناسبي با نيازها ووضعيت موجود ندارد، بررسي حمايت كيفري از جنبة حقوق فني چه ماهوي و چه شكلي صورت مي پذيرد . در اين نوع مطالعات، مشكلاتي كه در عمل پديد مي آيند و عمدتاً توسط قضات و وكلا بيان مي شوند مطرح مي گردد و پژوهشگران حقوقي بيشتر به مطالعه روية قضايي براي دريافت آراء مجريان قانون، نظرات وكلا براي دريافت تعارض قانون با حقوق شهروندان و نيز نتايج آماري و انعكاس قانون در جامعه، جهت درك كارآيي عملي قانون مي پردازند .

1-2 پيشينه تاريخي

1-2-1 سير تاريخي

سير تاريخي مفهوم « حريم خصوصي» به عنوان حق طبيعي براي افراد انساني را بايد در تحول مفهوم « حق بودن » یا « حق داشتن » جستجو كرد؛ البته « آنچه امروزه به تئوري حق و حقوق بنيادين انسانها مشهور است، بيشتر به معناي دوم( يعني حق داشتن) است و وجه مميزه نظام حقوقي اساسي مدرن، تامين حقوق همه شهروندان بويژه آناني كه در اقليتند، مي باشد .» [18]

از لحاظ سابقه تاریخی باید گفت همانگونه که در قسمت 1-3-2 مفصلا اشاره خواهد شد حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی دارای قدمتی به مراتب دیرینه تر از دیگر نظامات حقوقی است اما سیر تاریخی استعمال عبارت «حریم خصوصی» تحت این عنوان خاص را می توان در غرب در دو برهه زمانی مجزا بررسی کرد:دوران قبل از رنسانس و دوران بعد از رنسانس.

1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس

« به نظر مي رسدكه درواقع مفهوم حق تا اواخر قرون وسطي نقش مهمي در گفتمان سياسي و اخلاقي ايفا نمي كرد و در نظام هاي بزرگ اخلاقي افلاطون و ارسطو و درحقوق باستاني يونان برجسته نبوده و يا درصورت وجود از زمان فيلسوفان يونان تا اواخر قرون وسطي، به سطح خود آگاه نيامده بوده است ‌». [19] در روزگار قديم يوناني – رومي ، حريم خصوصي به عنوان امري منفي نگريسته مي شده است . عزت نفس و كرامت انساني افراد با منصب اجتماعي و مسئوليت اجتماعي آنها تعيين گردیده و فردي كه با كناره گيري از اجتماع به قلمرو خصوصي پناه مي آورده در حد برده اي بوده كه اساساً فاقد حق شمرده مي شده است . [20]

به گونه اي كه در اثر رواج انديشه هاي جمع گرا كه آدمي را جزئي داخل در كل اجتماع می پنداشته ، دامنه حضور و ظهور وي را محدود و در برابر اهميت و جايگاه جامعه، شخص را كم اهميت مي دانستند، كه اين امر به كم رنگ شدن جايگاه فرد و در نتيجه حقوق و آزادي هاي وي منجر می شد. به همين علت « توجه به هويت فرد انساني در يونان و رم باستان شكل نگرفت . فرد انساني در اين دوره به عنوان يك جزء در پی كل نظامات اجتماعي – سياسي كه به صورت دولت – شهر و سپس امپراطوري ظاهر شد، قرار داشت.» [21] بي توجهي به فرد انساني در پرتو انديشه جمع، نه تنها به عدم شناسايي حقوق و آزادي هاي وي منجر شده بود بلكه حوزه عملكرد خصوصي او را نيز، تنگ تر مي ساخت . با اینحال يكي از اشارات نخستين به زندگي خصوصي را مي توان در نوشته هاي فلسفي ارسطو فيلسوف شهير يوناني يافت كه زندگي خصوصي شهروندان را از زندگي سياسي و اجتماعي آنجا مجزا مي دانست[22].

همانطور كه گفته شد: « دولت- شهر يونان بر خلاف مشهور، جامعه اي مبتني بر آزادي فردي به معني امروزين آن نبود، گرچه شهروندان آتني از آزادي سياسي براي انتخاب حكومت برخوردار بودند اما در زندگي روزمره عملاً در محيطي محكوم به همرنگي به سر مي بردند . آيزايا برلين در نوشته هاي خود بارها يادآورد مي شود كه مساله آزادي فردي مفهومي است كه در جهان غرب و در قرون جديد مطرح شده و آن محصول مرحله اي از رشد اجتماعي است كه در زمان هاي باستان وجودنداشته و مردم آن روزگاران در وضعي نبودند كه به چنين مفهومي از آزادي بينديشند . ‌» [23] در نتيجه بايد گفت جاي مفهوم حقوق و آزادي هاي فردي در ميان مفاهيم حقوقي مطرح شده در رم و يونان خالي است . اين مطالب درمورد يهوديان و چينيان و ديگر تمدن هاي شناخته شده عصر كهن نيز صدق مي كند . [24]

در قرون وسطي فرد انساني به عنوان عضو كليساي مسيحي معنا يافت . اگر در يونان و رم باستان ، آزادي و هويت مستقل فردي در پس نظامات سياسي ناديده انگاشته مي شد، اين بار فرد را جزء كليسا به شمار می آوردند . تمامي افراد مي بايست خود را با مفهومي كه كليسا از انسان داشت منطبق مي ساختند .« مسيحيت به حرمت وكرامت انسانها مهر تأييد گذاشت اما كشيشان كليسا بر آن بودند كه برخورداري از كرامت انساني و آثار مترتب بر آن در گرو بلوغ است ، مقصود از اين بلوغ نه بلوغ سني بلكه وصول به مرحله اي از رشد و آگاهي معنوي بودكه انسان را به تميز نيك از بد و صواب از ناصواب قادر سازد و افراد تا به آن مرحله از رشد نرسيده اند بايد به قيمومت تن در دهند . » [25] در نتيجه در اين دوران نيز اثري از آثار حقوق و آزادي هاي فردي ديده نمي شود .

1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس

همانطورکه درقسمت قبل ديديم ، در دوران كلاسيك تقريباً هيچ اهميتي به مفهوم حق داده نمی شد.اين مفهوم احتمالاً نخستین بار توسط ويليام اوكام فيلسوف انگليسي(1349 – حدود 1290-1280) به طور روشن تعريف شد.وي را اولين نويسنده اي دانسته اند كه صريحاً واژه ius (انچه درست است) را به معناي حق ، به كار برده است .[26]

مفهوم حق تدريجاً تا انتهاي سده 16، از وضوح و شفافيت كاملي برخوردار گرديده و از اصطلاحات محوري گفتمان اخلاقي و سياسي شد . عصر روشنگري برداشت از موقعيت و جايگاه فرد در جامعه را دچار تحوّل كرد . انديشه آزادي خواهانه فيلسوفان دوران روشنگري عمدتاً معطوف به حراست از فرد در مقابل دخالت هاي خوسرانه حكام در زندگي خصوصي و تامين رهايي فرد از وضعيتي بود كه آدام اسميت آن را حضور همه جانبه حكومت مي ناميد . فلاسفه عصر روشنگري در دورانی مي زيستند كه آزادي بر نظم، به عنوان مساله اصلي جامعه سبقت گرفته بود . لذا آنان نه از نگاه دولت بلكه از نگاه فرد به بحث از سياست و حقوق پرداختند . از ديد آنها فرد، شخص حقيقي است و دولت مسمايي بيش نيست ، دستگاهي است كه به وسيله افراد انساني براي تامين منافع متقابل آنها ايجاد شده است . فردگرايي عصر روشنگري موجب برابري همگان و از بین رفتن امتيازات شد. [27] جو حاكم بر اين عصر تدريجاً راه را براي شناسايي مفاهيم اساسي و كليدي حفظ حرمت و كرامت انساني ، از جمله حقوق و آزادي هاي فردي باز كرد . شناسايي فرد انساني به عنوان مركز و محور توجهات ، سبب شد احترام به حوزه فعاليتهاي خصوصي وي نيز بيشتر گردد.

اساس مفهوم معاصر حريم خصوصي بين رنسانس و عصر روشنگري ايجاد شده است . در اين دوران توجه به نقش خانواده و حوزه خصوصي آن در ايجاد آرامش و حفظ نظم وحقوق افراد افزايش يافت و اهميت حريم خصوصي خانواده كه قبلا نسبت به شرف و اعتبار زندگي اجتماعي در درجه دوم بود، بيشتر شد. [28] بالا رفتن اهميت خانواده به عنوان حوزه اصلي فعاليتهاي خصوصي ، اهميت حريم خصوصي افراد را نيز بيشتر كرد.«احساس اينكه روابط شخصي انسان اختصاص به خود او دارد و بايد حرمت آن حفظ شود، زاده مفهومي است كه اگر چه ريشه هاي مذهبي دارد ولی به صورت رشد يافته فعلي از دوران رنسانس يا رفرماسيون عقب تر نمي رود . اين مفهوم همان اعتقاد مسيحيت به حاكميت مطلقه خدا و قوانين فطري يا برابري آدميان در پيشگاه الهي است كه در اديان اسلام و يهود نيز وجود دارد .» [29]

 

[1]- Carolyn Doyle and Bagaric : The right to Privacy : Appealing but Flawed, International Journal of Human Rights , v.9,No.1,p.6.

2- باقر انصاري ، حريم خصوصي و حمايت از آن در حقوق اسلام، تطبيقي و ايران، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 66 ، زمستان 1383 ص 8

1- همان

[4]- Solitude

2-Intimacy

[6]- Anonymity

[7]- Reserve

2- همان ، ص 9

[9]- Secrecy

[10]- Anonymity

[11]- Solitude

4- همان، ص 10

1- همان ، ص11

[14]- Mohamed Berween, The Fundamental Human Rights: An Islamic perspective, The International Journal of Human rights , Vol. 6,No . 4, spring 2002,p.72.

1- فيروزه محمودي جانكي ، حمايت كيفري از اخلاق در علوم جنايي ، انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول، 1384، ص770

1- اولريش ، زيبر ، جرايم رايانه اي ، ترجمه محمد علي نوري ، رضا نخجواني ، مصطفي بختياروند، احمد رحيمي مقدم،نشر گنج دانش ، چاپ اول ، تهران ، 1383 ، ص 189 به بعد

1- نظير اين معنا در مقاله حمايت كيفري از اخلاق ملاحظه ميشود . در اين مقاله نويسنده با طرح پرسش هاي هارت دربارة رابطة اخلاق و الزامات كيفري مثل اینکه آيا غير اخلاقي بودن رفتار بر اساس ملاك هاي اخلاقي براي توجيه دخالت كيفري کافی است ؟ آيااز منظر اخلاقي مجازيم كه به زور كيفر اخلاق را اجرا كنيم؟ و ... مفهوم حمايت كيفري از اخلاق را پرسش از تكليف دولت براي الزام آور كردن قانوني اخلاقيات مي داند .فيروزه محمودي جانكي ، پيشين، ص 764

1- مارتين پي گلدينگ ، حق و مصلحت ، ترجمه محمد راسخ ، طرح نو، تهران، چاپ اول 1381 ، ص 87

1- همان ، ص 192

[20]- Serge Gutwirth , Privacy and Information Age, translated by Raf Casert, Rowman & Littlefield puplishers Inc. USA 2002 , p.20.

3- باقر انصاري ، حمايت از حريم خصوصي ،معاونت پژوهش وتدوين و تنقيح قوانين ومقررات رياست جمهوري ، تهران،چاپ اول، 1384 ، ص 5

1- محمد علي موحد ، در هواي حق و عدالت (از حقوق طبيعي تا حقوق بشر) ، نشر كارنامه ، تهران ، چاپ اول 1381،ص 142

2- همان، ص 154

3- آيزايا برلين ، چهارمقاله درباره آزادي ، ترجمه محمد علي موحد، انتشارات خوارزمي ، تهران ، چاپ اول1368 ، ص 264

1- محمد علي موحد،پیشین، ص 229

2-مارتين پي گلدینگ ، پيشين ، ص196

3- باقر انصاري ، پيشين ، ص 3

[28]- Serge Gutwirth , Privacy and Information Age, translated by Raf Casert, Rowman & Littlefield puplishers Inc. USA 2002, p. 21

2- آيزايا برلين ، پيشين ، ص 264

ترجمه متون حقوقی 3 رشته حقوق - a level and as level law - بر اساس کتاب مارتین هانت - pdf



شناسه محصول: 471922
موجود

ترجمه متون حقوقی 3 رشته حقوق - a level and as level law - بر اساس کتاب مارتین هانت - pdf

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4,000تومان

برچسب ها :

ترجمه متون حقوقی 3 رشته حقوق - a level and as level law - بر اساس کتاب مارتین هانت - pdf

منبع درس متون حقوقی 1 رشته حقوق ورودی های 95

شامل متن انگلیسی و متن فارسی

مباحث حقوق عمومی
فصلهای 37، 38، 39و 40 کتاب a level and as level law

راهنما و ترجمه متون حقوقی 1 رشته حقوق - a level and as level law - بر اساس کتاب مارتین هانت - ورودی های 95



شناسه محصول: 471923
موجود

راهنما و ترجمه متون حقوقی 1 رشته حقوق - a level and as level law - بر اساس کتاب مارتین هانت - ورودی های 95

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4,000تومان

برچسب ها :

راهنما و ترجمه متون حقوقی 1 رشته حقوق - a level and as level law - بر اساس کتاب مارتین هانت - ورودی های 95

راهنما و ترجمه درس متون حقوقی 1 رشته حقوق ورودی های 95

مباحث حقوق خصوصی
فصلهای 19، 21، 23 و 27 کتاب a level and as level law

راهنما و ترجمه متون حقوقی 2 رشته حقوق - a level and as level law - بر اساس کتاب مارتین هانت - ورودی های 95



شناسه محصول: 471924
موجود

راهنما و ترجمه متون حقوقی 2 رشته حقوق - a level and as level law - بر اساس کتاب مارتین هانت - ورودی های 95

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4,000تومان

برچسب ها :

راهنما و ترجمه متون حقوقی 2 رشته حقوق - a level and as level law - بر اساس کتاب مارتین هانت - ورودی های 95

راهنما و ترجمه درس متون حقوقی 2 رشته حقوق ورودی های 95

مباحث حقوق جزایی
فصلهای 13، 14، 15و 16 کتاب a level and as level law

جزوه خلاصه درس حقوق بین الملل خصوصی 2 - بر اساس کتاب تعارض قوانین - نجاد علی الماسی - حقوق پیام نور - بعلاوه نمونه سوال



شناسه محصول: 471925
موجود

جزوه خلاصه درس حقوق بین الملل خصوصی 2 - بر اساس کتاب تعارض قوانین - نجاد علی الماسی - حقوق پیام نور - بعلاوه نمونه سوال

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3,900تومان

برچسب ها :

جزوه خلاصه درس حقوق بین الملل خصوصی 2 - بر اساس کتاب تعارض قوانین - نجاد علی الماسی - حقوق پیام نور - بعلاوه نمونه سوال

جزوه خلاصه درس حقوق بین الملل خصوصی 2

بر اساس کتاب تعارض قوانین تالیف نجاد علی الماسی

منبع رشته حقوق پیام نور

شامل 27 صفحه با فرمت word و pdf (قابل ویرایش)

بعلاوه 10 دوره نمونه سوالات ترم های قبل + پاسخنامه

دانلود جزوه و خلاصه حقوق مدنی 3 + نمونه سوال - بر اساس کتاب قواعد عمومی قراردادها سیدحسین صفایی - حقوق پیام نور - pdf



شناسه محصول: 471926
موجود

دانلود جزوه و خلاصه حقوق مدنی 3 + نمونه سوال - بر اساس کتاب قواعد عمومی قراردادها سیدحسین صفایی - حقوق پیام نور - pdf

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5,000تومان

برچسب ها :

دانلود جزوه و خلاصه حقوق مدنی 3 + نمونه سوال - بر اساس کتاب قواعد عمومی قراردادها سیدحسین صفایی - حقوق پیام نور - pdf

دانلود جزوه و خلاصه حقوق مدنی 3 + نمونه سوال

بر اساس کتاب قواعد عمومی قراردادها سیدحسین صفایی

راهنمای کامل حقوق بین الملل عمومی 1 - بر اساس کتاب ضیایی بیگدلی - حقوق پیام نور - pdf



شناسه محصول: 471927
موجود

راهنمای کامل حقوق بین الملل عمومی 1 - بر اساس کتاب ضیایی بیگدلی - حقوق پیام نور - pdf

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5,000تومان

برچسب ها :

راهنمای کامل حقوق بین الملل عمومی 1 - بر اساس کتاب ضیایی بیگدلی - حقوق پیام نور - pdf

راهنمای کامل حقوق بین الملل عمومی 1

خلاصه دروس و نمونه سوالات پایانی هر فصل با پاسخنامه

بر اساس کتاب ضیایی بیگدلی

منبع رشته حقوق پیام نور

200 صفحه با فرمت pdf

دانلود راهنمای درس حقوق سازمانهای بین المللی - بهمراه پکیج نمونه سوالات - بر اساس کتاب رضا موسی زاده - حقوق پیام نور - pdf



شناسه محصول: 471928
موجود

دانلود راهنمای درس حقوق سازمانهای بین المللی - بهمراه پکیج نمونه سوالات - بر اساس کتاب رضا موسی زاده - حقوق پیام نور - pdf

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5,000تومان

برچسب ها :

دانلود راهنمای درس حقوق سازمانهای بین المللی - بهمراه پکیج نمونه سوالات - بر اساس کتاب رضا موسی زاده - حقوق پیام نور - pdf

دانلود راهنمای درس حقوق سازمانهای بین المللی

بهمراه پکیج نمونه سوالات و پاسخنامه

تقریرات (جزوه) درس تاریخ تحولات کیفری - کلیات سیاست جنایی



شناسه محصول: 471929
موجود

تقریرات (جزوه) درس تاریخ تحولات کیفری - کلیات سیاست جنایی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6,300تومان

برچسب ها :

تقریرات (جزوه) درس تاریخ تحولات کیفری - کلیات سیاست جنایی

تقریرات (جزوه) درس تاریخ تحولات کیفری - کلیات سیاست جنایی

به تعداد 42 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

الف ) تحولات حقوق کیفری در سده های هجدهم و نوزدهم

ب ) تحولات حقوق کیفری پس از سده بیستم

گفتار اول : موضوع و مفهوم سیاست جنایی

گفتار دوم : تحول و توسعه مفهوم سیاست جنایی در زمان

گفتار سوم : تحول و توسعه مفهوم سیاست جنایی در مکان

گفتار چهارم : تحولات سیاست جنایی در پرتو آموزه های جرم شناسی

گفتار پنجم : سیاست جنایی و نظام اقتصادی

 

 

دين و حقوق بشر 10ص



شناسه محصول: 471930
موجود

دين و حقوق بشر 10ص

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2,430تومان

برچسب ها :

دين و حقوق بشر 10ص

فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 27
دين و حقوق بشر ماني كه جايزه ي صلح نوبل سال 2003 ميلادي به شيرين عبادي اختصاص يافت و او در اظهار نظري به اين مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در اين باره بالا گرفته است. هدف نوشته ي زير زدودن برخي ابهامها در بررسي گفتمانهاي مربوط به اين موضوع است. در اين نوشته، كه موضوع اصلي آن روش تحليل گزاره ها با نظر به گفتمان بستر ساز آنهاست، گزاره ي سازگاري دين و حقوق بشر در سطح گفتمانهاي نظري، همگاني و ايدئولوژيك استراتژيك بررسيده شده و برنموده مي شود كه برخورد متناسب با هر گزاره اي تابع تشخيص گفتماني است كه بستر آن را تشكيل مي دهد. موضوع سازگاري دين و حقوق بشر به لحاظ نظري نكته ي نخست در مورد سازگاري يا ناسازگاري دين با حقوق بشر اين است كه دينها عمدتاً باستاني اند، حقوق بشر اما پديده اي است نو كه درست در آنجايي رخ نموده و باليده، كه جايگه گسست از حقوق كهن ديني ـ عرفي و نحوه ي نگرش آن به انسان بوده است. حقوق بشر مفهومي است شكل گرفته در عصر جديد. پيشينه اي كه در گذشته دارد تا همان حدي است كه شيمي در كيمياگري دارد، يا اگر بخواهيم گشاده دست باشيم، مي توانيم بگوييم تا آن حدي كه فلسفه ي عصر جديد ريشه در فلسفه ي سده هاي ميانه و دوران كهن دارد. فلسفه ي جديد با گسستهاي انقلابي آغاز شده است. نامهاي فرانسيس بيكن، رنه دكارت، ديويد هيوم و ايمانوئل كانت همه يادآور گسستهايي قطعي اند. گسست شاخص عصر جديد، گسست از عبوديت است، باور به آزادي انسان است و تلاش انسان براي اين كه سرفراز باشد و خود سرنوشت خويش را تعيين كند. دين يعني عبوديت و عبادت. عصر جديد گسست از دين است. مشخصه ي عمده ي اين گسست اما نه دين ستيزي و دين زدايي، بلكه دستكاري هايي در دين است تا باورهاي ديني در كار انسان عصر جديد بي ساماني پديد نياورند. دستكاري

ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر 38ص



شناسه محصول: 471931
موجود

ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر 38ص

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8,370تومان

برچسب ها :

ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر 38ص

فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 93
ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر چكيده : هدف عمده اين مقاله بررسى كاستيهاى قوانين موجود در مبارزه با جرايم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معنادارى بين اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتياد وجود دارد، همچنين مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوين قوانين كشور بى تأثير نيست، بخش اول مقاله به بيان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقايسه اجمالى بين ديدگاههاى اهل سنت و فقهاى شيعه، حكم شرعى آن را از زبان فقها بيان مى‏كند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانين قبل از انقلاب اختصاص دارد كه در آن بيشتر سياستهاى كيفرى، شرايط حاكم و پيامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پايانى كه عمده مباحث مقاله را تشكيل مى‏دهد، به سير قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص يافته است. در اين بررسى اجمالى، تمركز عمده بر قوانين و مصوبات فعلى است كه ضمن بيان مزاياى اين مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها يادآور شده و در پايان راهكارهايى براى تدوين قوانين جامعتر براى مبارزه جدى با اعتياد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد. مقدمه در گزارشى از اينترپول، مقدار ترياك توليد شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است (2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهايى 50% هروئين موجود در جهان و 80% هروئين در اروپا را تأمين مى‏كند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد كشت جهانى خشخاش و 79 درصد توليد جهانى ترياك را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 كيلومتر مرز مشترك با دو كشور توليد كننده و صادر كننده مواد مخدر، بحران اعتياد را در ايران با مشكلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا كه ايران نزديك‏ترين راه براى قاچاق مواد مخدر به تركيه و مسير بالكان به شمار مى‏رود.(5)

ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص



شناسه محصول: 471932
موجود

ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 2,880تومان

برچسب ها :

ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى 13ص

فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 32
ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى ر مقاله حاضر تلاش شده است كه سير تحول ديدگاه‏ها در زمينه خسارت‏هاى زائد بر ديه كه يكى از مهمترين مسائل مطرح در زمينه اجراى احكام ديه است مورد بررسى قرار گيرد، بدان اميد، كه اين بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جويى اساسى در اين زمينه باشد. با حاكميت نظام اسلامى درايران، قوانين و مقررات حاكم بر «جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نيز چون بسيارى قوانين ديگر، دست‏خوش تغيير و دگرگونى اساسى گرديد. و مقررات قصاص و ديات جايگزين مقررات پيشين شدند. پيش از آن‏كه به بررسى موضوع ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازيم لازم است كه نگرشى اجمالى داشته باشيم به مهمترين قوانينى كه تا پيش از تدوين و اجراى مقررات ياد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غير عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حكم مجازات و ياجبران ضرر و زيان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانين حاكم بر صدمات بدنى تا پيش از استقرار نظام اسلامى مهمترين قوانينى كه در اين زمينه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤوليت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، كه از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاريخ 22 دى‏ماه 1304 به تصويب رسيد ولى در تاريخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون ياد شده در تاريخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نيز در تاريخ 27 تير ماه 1310 به تصويب رسيد. 2. قانون مسؤوليت مدنى قانون مزبور كه در 17 ارديبهشت ماه 1339 به تصويب رسيده بود، به طور عمده از قانون تعهدات كشور سوئيس و قانون مدنى كشور آلمان اقتباس

دليل در برابر انفور ماتيك و تله ماتيك 30ص



شناسه محصول: 471933
موجود

دليل در برابر انفور ماتيك و تله ماتيك 30ص

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7,110تومان

برچسب ها :

دليل در برابر انفور ماتيك و تله ماتيك 30ص

فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 79
دليل در برابر انفور ماتيك و تله ماتيك طلاعاتي كه مؤسسات اقتصادي به موجب قانون يا به سائقة احتياط براي مدتي نسبتا“ طولاني نگهداري ميكنند ، گهگاه چنا ن پر شماره ميشود كه محل نگهداري آنها مسأله مي آفريند و بي شك در هزينه هاي عمومي مؤسسات نيز تأثير مي گذارد . در امور تجاري ا ز جملة امتيازاتي كه براي ماشينهاي حسابگر ميتوان بر شمرد آنستكه به تقليل حجم مدارك مورد بايگاني و تسهيل وارسي و استفاده از آنها مي انجامد . اكنون ديگر دراين باب ترديد ي وجود ندارد كه مؤسسات اقتصادي بايد به ثبت وضبط انفورماتيكي روي آورند . استفاده تلفيقي انفورماتيك و نظامهاي ارتباط از راه دور ( تكنيكي كه « تله ماتيك » يا انفورماتيك از راه دور ناميده ميشود ) امكانات تازه اي را در انجام عمليات تجاري از فاصلة بعيد در اختيار مؤسسات اقتصادي قرار ميدهد : انتقالات الكترونيكي پول ، سفارش كالاي مصرفي ، مشاورة بانكهاي اطلاعاتي با يكديگر و اقسام ديگر مبادلة اطلاعات از اين قبيل اند. با آنكه در حال حاضر بواسطه تازگي اين فنون تنها بخشي از امكانات استفاده از آنها كشف شده ، اما از هم اكنون در اين زمينه مسائل حقوقي متعددي مطرح گرديده است كه گهگاه حل آنها دشوار است . مسائل مربوط به ادله از اين جمله اند . آيا ميتوان پردازش و نگهداري اطلاعات را به صورت مدارك انفورماتيكي ( ليستينگ ، نوارهاي مغناطيسي و ديسك و ميكرو فيلم خروجي ارديناتور ) مقدمات معتبر براي دليلي دانست كه در صورت بروز اختلاف مستند دعوي قرار ميگيرد و آيا اين شيوه و اسلوب با اقتضائات و الزامات تهيه و نگهداري برخي از مدارك حقوقي مربوط به امور حسابداري ، مالياتي و اجتماعي مطابقت دارد ؟ آيا معاملات و انتقالاتي كه د ر حال حاضر ميتوان به مدد ماشين حسابگر به انجام رساند ( معاملات و انتقالاتي كه با عنوان معاملات تله ماتيكي معنون ميباشند ) پاسخگوي الزامات و اقتضائات قانوني ادله در اعمال حقوقي ميباشند . در اين بحث دو نظام حقوقي را مورد مطالعه قرار ميدهيم و پاسخ به اين سئوالات را در آنها جستجو مي كنيم

دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع 28ص



شناسه محصول: 471934
موجود

دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع 28ص

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6,030تومان

برچسب ها :

دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع 28ص

فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 67
دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع مقدمه حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادي عرض و ناموس و مال از حقوق طبيعي هر انسان است و لذا وضع مقررات در اين زمينهم هم با اصول و مباني حقوق اسلامي و هم با حقوق اروپايي هماهنگي دارد. دفاع مشروع در حقوق موضوعه ايران در قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) پيش بيني شده است . حقوق موضوعه ارتكاب اعمالي را كه در شرايط عادي جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمي شناسد و مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني دفاع كننده را منتقي ميداند اساس و مبناي دفاع مشروع در حقوق موضوعه متكي بر نظريات حقوقي زير است : اول : ضرورت دفاع در مقام اعمال يك حق و يا انجام يك تكليف : اولين نظريه در مورد تاسيس دفاع مشروع اين است كه دفاع مشروع اعمال يك حق و حتي انجام يك تكليف است در مواقعي كه خطر قريب الوقوع است و به مراجع عمومي دسترسي نيست , بايستي افراد امكان محافظت از خودشان يا ديگران را داشته باشند. فكر وجود حق طبيعي دفاع و ضرورت دفاع به عنوان يك حق يا وظيفه , اساس اين نظريه را تشكيل مي دهد حق دفاع در ادوار مختلف پيوسته يكي از علل مشروعيت ارتكاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سيسرون آن را حق طبيعي تلقي نموده است. دفاع مشروع تحت تاثير افكار مسيحيت تغيير كرد و طبق آن كسي كه در مقام دفاع مشروع مرتكب عمل مجرمانه مي شد چنين رفتاري را مغاير با كردار نيك تلقي مي كردند و دفاع كننده را مجرم مي دانستند و الغاي مجازات , مستلزم تقاضاي عفو را از حاكم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضاي عفو هميشه مورد قبول واقع ميشد در شريعت اسلام دفاع , مسئوليت جزايي را منتقي مي سازد و بر سه قسم است : 1 . دفاع مشروع كه نوعي دفاع فردي است 2 . امر به معروف و نهي از منكر كه نوعي دفاع اجتماعي

دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران



شناسه محصول: 471935
موجود

دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1,530تومان

برچسب ها :

دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران

فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 17
دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران مراجعه به تاريخ مي بينيم بشر در مقابل عملي که ناعادلانه و غيرمشروع بوده سر فرود نياورده و دفاع در برابر چنين عملي را جزء حقوق طبيعي خود مي داند، زيرا انسان با تبعيت از غريزه به هنگام خطر مقابله به مثل مي کند و آن را نوعي حق براي خود و نوعي تکليف نسبت به ديگران مي داند و روابط انساني و اجتماعي ايجاب مي کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه ديگران ساکت نمانند و قانون نيز چنانچه کساني را که در شرايط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان براي توجيه دفاع مشروع دو نظر کلي را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را يکي از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجراي حق يا انجام تکليف. طبق نظريه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولي جرمي که قابل مجازات نيست. دليل طرفداران اين عقيده اين است که تهاجم غيرمشروع آزادي را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي گيرد. به عبارت ديگر تحت تاثير حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمي در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زيرا جبر ناشي از تجاوز غيرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است. براساس نظريه دوم در دفاع مشروع شخص حقي را اجرا کرده و حتي تکليف خود را براي اجراي عدالت به جا آورده است. در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست که مجازاتي را براي آن در نظر گرفت. طبق ماده 43 قانون مجازات عمومي، اصلاحي 1352 هر کس در مقام دفاع از نفس و يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود و يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانياً توسلي به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت 24ص



شناسه محصول: 471936
موجود

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت 24ص

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5,490تومان

برچسب ها :

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت 24ص

فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 61
دفاع مشروع در برابر ماموران دولت چكيده : به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامي «هرگونه حمله از مقاومتي كه نسبت به ماموران دولت ، در حين انجام وظيفه آنان، به عمل آيد، تمرد محسوب مي شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حالتي از تمرد را مورد نظاميان پيش بيني و براي مرتكب آن، مجازات شديدتري تعيين كرده است. يكي از شرايط اساسي لازم براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه بودن مامور دولت است. ماموران مذكور چنانچه در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان قانوني اسي و حمله به آن ها يا مقاومت در برابر آنان در اين حالت ، تمرد محسوب ميشود؛ اگر خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان غير قانوني است. در اين فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقيده بسيار است. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال قانوني، به طور مطلق جايز است و در مقابل، بعضي عقيده دارند كه هيچگونه مقاومتي در مقابل ماموران دولت، حتي اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحيح نيست عده اي نيز راه ميانه را برگزيده، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رويه قضايي ايران، متمايل به نظريه سوم است. در حقوق كيفري ايران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمي آيد. بلكه در برخي موارد با جمع شرايط، عنوان دفاع مشروع پيدا كرده است. مقدمه مطالعه تاريخ زندگي بشر و كنجكاوي در زندگي جامعه هاي ابتدايي نشان مي دهدكه در اجتماعات اوليه بشري نيز يك نفر يا گروهي از افراد به عنوان متوليان اداره جامعه، به وضع قانون مي پرداختند. اجراي مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت ديگر حكومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاكميت ملي ، مستلزم داشتن قدرت و توانايي كافي است و يكي

دفاع مشروع 17ص



شناسه محصول: 471937
موجود

دفاع مشروع 17ص

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3,870تومان

برچسب ها :

دفاع مشروع 17ص

فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 43
دفاع مشروع كليات بهنگاميكه ميكربي وارد بدن ميشود ياخته هاي سفيد با مهمانان ناخوانده اي كه وارد بدن شده اند به مبارزه ميپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مينمايد . بنابراين ميتوان گفت كه اصولا دفاع امري مشروع است ولي براحتي در مييابيم كه اين مشروعيت مطلق و غير محدود نميتواند باشد انساني كه در جامعه بزندگي ادامه ميدهد ناگزير است محدوديت هائي را بپذيرد كه از جمله اين محدوديت-ها محدوديت دفاع از خويش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باينكه در مقام دفع خطر از خود و يا حفظ حقوق و منافع خود خطري را متوجه ديگري ننموده و به حقوق و منافع ديگران زيان و آسيبي نرسانيم در غير اينصورت ترديدي نيست كه انسان خود مرتكب عملي شده كه جرم بوده و قابل تعقيب خواهد بود . شايد چنين به نظر رسد كه در قوانين ما كه قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده كه ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خويش را نداشته باشيم حال آنكه بشرحيكه گذشت بداهت مشروعيت دفاع بحدي است كه فقط قانون گذار در موراديكه ممكن بوده مشروعيت دفاع مورد تأمل قرار گيرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و ترديد گام برداشته است به عبارت ديگر مشورعيت مورد نظر قانونگذار مشروعيت نفس دفاع كه امري ذاتي و طبيعي است نبوده بلكه در مقام اعلام مشروعيت اعمالي است كه اگر در غير از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همين جاست كه مشاهده ميشود عده اي بعنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوين ديگري از قبيل ((دفاع مجرمانه مشروع )) يا ((جرائم مشروع))و يا ((جرائم مجاز)) بكار برده اند . فلسفه مشروعيت دفاع فلسفه مشروعيت دفاع يا دفاع مشروع در طول تاريخ بطرق مختلف توجيه شده است عده اي معتقدندكه چون حيات حق طبيعي است هرگاه اين حق به خطر افتاد دفاع هم در مقابل آن طبيعي خواهد بود لذا دفاع از حقوق طبيعي افراد است اين نظر از اين حيث قابل دفاع نخواهد بود

دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري 55ص



شناسه محصول: 471938
موجود

دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري 55ص

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 13,230تومان

برچسب ها :

دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري 55ص

فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 147
دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري مقدمه مفهوم دفاع اجتماعي مانند بسياري از مفاهيم اجتماعي و فلسفي و حقوقي تعاريفي مختلف و حتي متضاد دارد. پس از آنكه فرضيه بازتاب شرطي از عرصه كالبد شناسي به عرصه حقوق و تعليم و تربيت راه يابد، حقوق كيفري هدفي جز آن نداشت كه وقوع جرم ممانعت كند و مجرم را به كيفر مقرر در قانون برساند. فوير باخ فيلسوف حقوق كيفري آلمان در قرن نوزدهم نخستين بار فرضيه الزام رواني را به ميان آورد. مطابق اين فرضيه ، كيفر در وهلة نخست براي عبرت ديگران به كار ميرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالي از لذت ارتكاب جرم چشم مي پوشند و هر اندازه جرم سنگين تر باشد مجازات آن نيز بايد شديدتر باشد. اين فرضيه از فرضية بازتاب شرطي نشاني دارد، ولي طرح بازتاب شرطي مرهون ابتكار و تحقيقات علمي پاولوف است. اين فرضيه كه در جهان پزشكي مصاديق فراوان دارد و زايمان بي درد يكي از نتايج آن است ، نخستين با در عرصة پزشكي و روانشناسي به ميان آمد. پاولوف در 1903 براي كنگره بين المللي پزشكي در مادريد گزارشي نوشت كه اين گزارش به صورت كتابي درآمد به نام « روان شناسي و بيماري رواني تجربي حيوانات» وي نخستين بار در اين كتاب از «بازتاب شرطي» نام مي برد و آن را در مقابل بازتاب فطري يا بلاشرط قرار مي دهد و اين بازتاب شرطي در طي زمان به بازتاب فطري تبديل ميشود. پاولوف با تحقيقات خود دربارة ترشح بزاق از طريق محرك رواني ، به مفهوم بازتاب شرطي پي برده بود. مطابق اين مفهوم ، مغز فعاليتي بازتابي دارد كه با ايجاد روابط عصبي تازه، در جهت منطبق كردن خود با محيط به كار مي افتد. تاثير اين فرضيه ، گذشته از عرصه پزشكي و روان شناسي ، در جرم شناسي و حقوق به معني اعم كلمه بسيار فراوان است. آنچه فوير باخ از آن به الزام رواني تعبير مي كرد در فرضيه پاولوف مبنايي كلي و علمي مي يابد كه مي تواند

1